به نقل از «فارس»

تبدیل وضعیت بیش از ۹۰ هزار ایثارگر در سطح کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۵۳۸۱

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین پرویز ولی‌زاده و خادمی نمایندگان شورای مشاورین وزارء در امور ایثارگران کشور در سالن کنفرانس فرمانداری دهدشت برگزار شد.

حجت‌الاسلام ولی‌زاده در این جلسه با بیان این‌که از ابتدای انقلاب تاکنون کارهای زیادی در سطح کشور انجام شده است اظهار کرد: اما نسل دهه هشتادی و جوان ما از این عملکردها بی‌اطلاع هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاور امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری با مقایسه برخی عملکردها در قبل و بعد از انقلاب گفت: قبل از انقلاب تنها ۴۸ درصد زنان و مردان جامعه باسواد بودند اما امروز ۸۵ درصد جامعه ما باسواد هستند.

وی افزود: در بحث گازرسانی تا سال ۵۷ تنها پنج شهرستان و یک روستا گازدار بودند اما امروز ۳۳ هزار روستا گازرسانی انجام شده است.

حجت‌الاسلام ولی‌زاده دستاوردهای حوزه برق، شرکت‌های دانش‌بنیان، سدسازی، تصفیه‌خانه، ریل، آب و راه در بعد از انقلاب را یادآور شد و بیان کرد: همه خدمات انجام شده به برکت شهدای عزیز است، هیچ‌کاری در این نظام صورت نگرفته که آن‌جا شهداء نقش نداشته باشند.

 مشاور امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری مبنی بر سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص "امید دادن" گفت: امروز بزرگ‌ترین خیانت به شهداء ناامید کردن مردم است.

وی در ادامه صحبت‌های خود شهامت و شجاعت رزمندگان استان کهگیلویه وبویراحمد در هشت سال دفاع مقدس را یادآور شد و اظهار کرد: این مردم شایسته خدمت هستند و خدمت‌ها باید با مدیریت جهادی همراه باشد چرا که اگر مدیران ما جهادی باشند کار روی زمین نمی‌ماند.

وی هدف از سفر خود به این استان را بحث ماده ۷۴ و بند "و" تبدیل وضعیت ایثارگران عنوان و بیان کرد: این قانون تبدیل وضعیت تا همیشه وجود دارد و یک قانون است و اگر مدیرانی انجام ندادند برخورد قضایی با آ‌ن‌ها صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام ولی‌زاده اظهار کرد: در وزارت نفت ۳۳ هزار نفر و در وزارت نیرو ۶۰ هزار نفر تبدیل وضعیت شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث تبدیل وضعیت ایثارگران، استان مازندارن رتبه اول را دارد.

مشاور عالی ریاست جمهوری در امور ایثارگران در خصوص استخدام فرزندان شهداء گفت: سال ۱۴۰۰، مجوز استخدام ۱۵ هزار نفر را دادیم، از این مجموع ۱۱ هزار نفر ثبت‌نام کردند و ۹ هزار نفر در آزمون شرکت کردند.

وی با توجه به آمار بیکاری فرزندان شهداء در کهگیلویه گفت: ما مشکلی نداریم و این چند نفر باید در آزمون‌ها شرکت کنند.

حجت‌الاسلام ولی‌زاده با بیان این‌که عده‌ای فکر می‌کنند بنیاد شهید در کمیسیون‌های پزشکی سخت‌گیری می‌کند تصریح کرد: هفت فرایند در این راستا وجود دارد که ستاد کل نیروهای مسلح آن را مشخص کرده است.

وی در همین خصوص ادامه داد که: در برنامه ششم گفتیم رزمنده‌ای که در جبهه بوده اما مدارک بالینی ندارد به یگان مربوطه در خصوص سهمیه پنج درصدی مراجعه کند، اما ستاد کل فرایند‌هایی دارد و گفتند باید ۶ ماه حضور در جبهه و در سه عملیات شرکت کرده باشد و این یک دستور است و ربطی به بنیاد شهید ندارد.

وی افزود: اما برای جانبازانی که شیمیایی باشند ولو یک ساعت بوده، نیاز به این فرایند‌ها نیست، اما برای موج انفجارها و ترکش‌ها این فرایند لحاظ می‌شود.

حجت‌الاسلام ولی‌زاده بیان کرد: قرار است کمیسیون‌های پزشکی در مراکز خود استان‌‌ها برگزار شود.

پایان پیام/۸۲۰۳۵

منبع: فارس

کلیدواژه: دهدشت کهگیلویه خبرگزاری فارس تبدیل وضعیت ایثارگران حجت الاسلام ولی زاده امور ایثارگران تبدیل وضعیت هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۵۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید